سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 30 مارس 2020 في السوق السوداء والبنك المركزي





والت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي السوداني، رحلة الصعود في مواجهة الجنيه فى ختام تداولات نهاية الأسبوع مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط شح المعروض وزيادة الطلب.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الخميس فإن سعر البيع للدولار بلغ 128 جنيها مقارنة بـ 127 ليوم الاحد فيما وصل سعر البيع للريال السعودي 34.13 جنيها والدرهم الإماراتي 35 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 142جنيها.

وارجع المتعاملون الإرتفاع غير المسبوق لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع توقف رحلات السفر الى الخارج.



وقال أحد التجار لـ “سودان تربيون” إن هناك جهات تشتري العملات الأجنبية بكميات كبيرة وهو ما انعكس على زيادة أسعارها في سوق العملات متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازية.



متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 30\03\2020م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد



العملة                  الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات

الدولار الامريكي             128.00 جنيها
الريال السعودي              34.13 جنيها
الدرهم الاماراتي               35.06 جنيها
اليورو                          142.08جنيه
الجنيه الاسترليني              158.72 جنيه





لدينار الكويتي           250 جنيه
الجنية المصري         8.15 جنيه
الريال العماني          209.00 جنيه
الدينار البحريني        199 جنيه
الدينار الليبي            46 جنيه
الريال القطري         35.09 جنيه

ورغم التغيرات التي حدثت “كورونا وإغلاق المنافذ”، لا تعد أسعار الصرف في السودان واقعية حتى في الظروف العادية، لكونها تعتمد على عدة مؤشرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وهو ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً، كما تعتبر المضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المقابل تشكل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 50% من قيمة العملة الحقيقية، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيدًا عن المعطيات.

إرسال تعليق

0 تعليقات