سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا تاريخيا امام العملة المحلية في ظل تدهور سريع منذ مطلع العام الحالي وحتى اللحظة وسط تدهور الاقتصاد السوداني بغياب اي اجراءات مالية رسمية لمعاجلة ازمة الجنيه .
كَشَفَ جولة لـ(الصيحة) بأسواق الخرطوم، عن وصول الدولار بالسوق المُوازي إلى (143) جنيهاً، فيما تهاوت مبيعات عدد كبير من المُستلزمات الكمالية، وتراجعت مبيعات السلع بمقدار النصف حسب ما أفاد تُجّار.
وأكّد تُجّار ومُتعاملون بالأسواق لـ(الصيحة) أمس، أنّ ارتفاع أسعار العُملات الأجنبية أدّى لتأزيم الأوضاع المَعيشيّة الضاغطة، فانحصرت خيارات المُستهلكين في توفير قدرٍ يسير من السلع الغذائية الأساسية، وأشاروا إلى اقتصار المُبيعات على السلع الغذائية والتموينية، مع تهاوي أسواق الملبوسات والأثاثات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومواد البناء بسبب ارتفاع أسعارها وضعف القُوة الشرائية لغالب المُستهلكين، عَلاوةً على القُيُود المَفروضة على الأسواق بالإغلاق مُبكِّراً.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 16\04\2020م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات
الدولار الامريكي 143.00 جنيها
الريال السعودي 38.13 جنيها
الدرهم الاماراتي 39.17 جنيها
اليورو 154.44 جنيه
الجنيه الاسترليني 177.32 جنيه
لدينار الكويتي 264 جنيه
الجنية المصري 9.10 جنيه
الريال العماني 225.00 جنيه
الدينار البحريني 215 جنيه
الدينار الليبي 49 جنيه
الريال القطري 39.20 جنيه
وقال متعاملون بالسوق الموازية لـ(السوداني) أمس هناك قلة في المعروض من الدولار مقارنة بالطلب العالي عليه من قبل الموردين لتوفير السلع الرمضانية، ومن بعض الأفراد الذين يشترون بكميات غير طبيعية، مشيرين إلى ارتفاع مماثل في العملات الأخرى موضحين لتزود السوق بالعملات من المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد عبر انتداب موظفيها للتفاوض على البيع والشراء مع التجار، بجانب تحويلات المغتربين والتي بدأت في التراجع هذه الفترة ومن أفراد عاديين .
وتوقع التجار المزيد من الارتفاع في الدولار حال استمرار النُدرة
ورغم التغيرات التي حدثت “كورونا وإغلاق المنافذ”، لا تعد أسعار الصرف في السودان واقعية حتى في الظروف العادية، لكونها تعتمد على عدة مؤشرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وهو ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً، كما تعتبر المضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المقابل تشكل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 50% من قيمة العملة الحقيقية، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيدًا عن المعطيات.
0 تعليقات