سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 9 مارس 2020 في السوق السوداء والبنك المركزي







سجلت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الجنيه السوداني تراجعا متباينا نسبيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية أمس الاثنين وسط ارتباك شديد في السوق الموازي وفق مصادر موقع اخبار السودان .
وقالت المصادر ان اسعار العملات تراجعت نسبيا غير ان التراجع متذبذب حيث تتباين اسعار الصرف المعروضة بشكل كبير وسط توقعات بتراجع اضافي في انتظار قرارات اللجنة الاقتصادية العليا المشكلة مؤخرا .
ووفق بيانات موقع اخبار السودان فقد تباين سعر الدولار الامريكي صباح اليوم الانين مابين 113-116 جنيها وبلغ متوسط سعر العملة الامريكية 114 جنيها متراجعا من اعلى سعر وصل اليه يوم الخميس الماضي حيث لامس 121 جنيها رغم ان سعر الدولار يومها كان متباينا مابين 115/121جنيها .



شهدت اسعار العملات الاجنبية تراجعا نسبيا مع بدأ السلطات لحملات امنية على تجار العملات فى الخرطوم وسط احجام عن عمليات البيع والشراء . واكد متعاملون تحدثوا لـ( السوداني ) ان سعر الدولار سجل الاحد 116 جنيها مقارنة بـ118 نهاية الاسبوع فيما بلغ سعر شراء الريال السعودى 28,5 والبيع 29 جنيها بينما سجل سعر الشراء للدرهم الاماراتي 30 جنيها والبيع 30,5 جنيها .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 09\03\2020م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد



سجل الدولار الأمريكي : 115.00جنيه

سجل الريال السعودي : 30.66جنيه

سجل  اليورو : 128.80 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي : 31.50جنيه

سجل الريال القطري : 31.53 جنيه

سجل  الجنيه الإسترليني : 149.50جنيه

سجل الجنيه المصري : 7.37جنيه



سجل الدينار الكويتي   245

سجل الريال العماني 206.00

سجل جنيه الدينار البحريني 196 جنيه

سجل الدينار الليبي 45 جنيه

سجل الريال القطري 30.00 جنيه



شرعت السلطات الأمينة في حملات أمنية ضد تجار العملة بالسوق الموازي أدت الي احداث ربكة في السوق وإلي ضبابية  في سعر الدولار . وكشفت جولة لـ(الراكوبة) بسوق العملة بالخرطوم عن خلو الشوارع تماما من المتعاملين، وقال أحد التجار أن تم القبض على ثلاثة من التجار الكبار الذين يقومون بتحديد السعر في السوق، فيما تخوف البعض الآخر . ويرى الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والخبير الإقتصادي د. محمد الناير أن معالجة قضية سعر الصرف تعتمد على السياسات الاقتصادية الناجعة وليس الأمنية وحدها والتي يمكن أن تكون عنصر مكمل لها. وقال لـ(الراكوبة) أن الملاحقة الأمنية أول خطأ وقعت فيه الآلية الاقتصادية كأول عمل لها، وأضاف كان على اللجنة إنشاء بورصة للذهب وفتح الباب لكل الشركات العاملة في مجال الذهب، مشيرا إلى أن تجارة العملة يمكن أن تمارس في الخفاء، لافتا إلى قلة حجم التداول للمتعاملون في الطرقات، وشدد على ضرورة خروج الشركات الحكومية من شراء النقد الأجنبي لتخفيف الطلب عليه .

إرسال تعليق

0 تعليقات